المادة 88 التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية تعود إلى الواجهة.
- المعارضة الجزائرية تعيد فتح ملف شغور منصب رئيس الدولة - بن فليس يقدم إثباتات عجز بوتفليقة عن تسيير الشأن العام، وسط مطالب بتفعيل الفصل 88 من الدستور الجزائري. غياب بوتفليقة عن الساحة السياسية يثير جدلا بين شقي المعارضة والسلطة الجزائر - أعادت المعارضة الجزائرية فتح ملف شغور منصب رئيس الجمهورية بتصريحات نارية أطلقها علي بن فليس الذي أكد أن الرئيس الحالي بوتفليقة عاجز عن إدارة الشأن العام وتسيير دواليب الدولة نظرا لتدهور حالته الصحية، مفيدا بأنه لا يقوم بأي أنشطة رئاسية تثبت حضوره الجدي أمام التحديات المطروحة على الجزائر اليوم. وأكد علي بن فليس المعارض الجزائري ورئيس الحكومة الأسبق أن منصب رئاسة الجمهورية “شاغر”، وذلك بعد 10 أشهر فقط من فوز عبدالعزيز بوتفليقة بولاية رابعة. وقال بن فليس في مؤتمر صحافي عقده أمس في الجزائر إن بإمكانه إثبات حالة الشغور “رغم اقتناعه أن المادة 88 من الدستور التي تشير إلى ذلك لن يتم تفعيلها”. وتابع بن فليس قوله “أنا أقول إن هناك شغورا في رئاسة الجمهورية وأستطيع إثبات ذلك، فالرئيس لم يعقد سوى أربعة مجالس وزارية ولم يخاطب الشعب منذ مايو 2012 وليس له