شهر يمر على تنقل بوتفليقة إلى باريس
30 يـوما بـلا رئـيـس
في السجال السياسي ليس مرور بضعة أسابيع كمرور شهر كامل على غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رحلة العلاج والنقاهة في باريس، وبتخطي عتبة الشهر الأول تكون الحكومة قد خسرت معطى رمزيا جديدا في ''الصراع'' مع الخصوم السياسيين في موضوع صحة الرئيس، وسيكون ذلك عامل ضغط جديدا عليها للبحث عن حجة أكثـر إقناعا وراء عدم ظهور بوتفليقة بعد.
تنقضي اليوم فترة شهر كامل منذ نقل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للعلاج في فرنسا ''27 أفريل الماضي''، بعد تعرضه لنوبة دماغية عابرة، ومنذ اليوم الأول للانتكاسة الصحية للرئيس، أفادت رئاسة الجمهورية بأن النوبة لم تترك آثارا، ما جعل مراقبين يتوقعون مدة لا تتجاوز أسبوعين على أقصى تقدير لاستعادة رئيس الجمهورية وظائفه الحركية بشكل كامل وطبيعي، لكن بوتفليقة، بعد مرور شهر، ما يزال في مرحلة التأهيل الحركي، والسؤال الذي يطرح: هل كان طبيب الرئيس صادقا في وصف التشخيص الأولي؟
وفرضا أن وصف التشخيص كان دقيقا وصور الحالة الصحية للرئيس كما هي، فما الذي يجعل محيط الرئيس يتحفظ على ظهوره صوتا وصورة بعد مرور شهر؟ التفسير المنطقي لهذا التكتم أن صحة رئيس الدولة لا تسمح في الوقت الراهن، وهنا أيضا يطرح سؤال آخر: ما المعيب في قول الحكومة إن صحة الرئيس تتجاوب ببطء مع العلاج وأنه في حاجة لأيام أخرى للراحة والكثير من دعاء الجزائريين له بالشفاء؟
وما المانع أيضا في اجتماع المجلس الدستوري ''وجوبا'' لكي يفحص التقرير الطبي ''المطمئن'' مثلما تقول الحكومة، لكي يعلن المجلس الدستوري أن لا إمكانية لتطبيق المادة 88 بما أن التقرير يثبت أن الرئيس بإمكانه إكمال عهدته الحالية حتى ربيع السنة المقبلة، فنص المادة الدستورية لا يلزم المجلس الدستوري بإعلان العجز الصحي، لكنه يفرض فحص الملف الطبي وبناء قرار عليه. فإذا كانت المؤسسات الرسمية متأكدة إلى هذا الحد من تحسن صحة الرئيس فقد ضيعت على نفسها فرصة ''تقزيم'' خصومها بخطوة واحدة، يقوم فيها رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، بالتأكيد على صحة ما تعلنه الحكومة، وأن يضع حدا لما تسميه الموالاة بـ''التخلاط والاستغلال السياسوي غير الأخلاقي'' لمرض رئيس الجمهورية.
أما وقد بدأ العد ما فوق شهر على غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستمرار الحكومة في إصدار بيانات ''هلامية'' لا تحدد الفترة المتبقية لظهوره، فإن الأسئلة الحقيقية قد تبدأ بالظهور من الآن وصاعدا، بما أن عامل ''الوقت'' سيمنح لا محالة مزيدا من المصداقية في ميزان المعارضة على حساب ميزان الحكومة، كما أن الجهاز التنفيذي لن يكون في مصلحته بعد اليوم البحث عن ربح مزيد من الوقت مثلما كان الأمر في الأيام الماضية، لما تدخلت وزارة الدفاع الفرنسية ببيان يعلن نقل الرئيس إلى مستشفى ''ليزانفاليد''، ويمنح جرعة زمنية للحكومة تواجه بها خصومها الراغبين في تسريع انتقال السلطة وفق آلية العجز التي يكفلها دستور الدولة. وليس عامل الوقت وحده اليوم ضد الحكومة، بل تعطل انعقاد مجلس الوزراء ''دينامو السلطة'' للبت في قانون الميزانية التكميلي وقانون المالية للعام المقبل، وانتظار أكثـر من عشرين سفيرا أجنبيا لمواعيد الاستقبال الرسمي من قبل الرئيس بوتفليقة قبل مغادرتهم الجزائر.
بقي احتمال أخير لكنه في ميزان ''الحديث الضعيف''، أن كل هذا التعطيل ومحاولة ربح الوقت هدفه الانتهاء من الترتيبات اللازمة للخلافة، أو العكس تماما وهو عودة بوتفليقة سالما غانما لإتمام عهدته وطلب عهدة أخرى. عن جريدة الخبر الجزائرية 
تعليقات
إرسال تعليق