رئيس ”جبهة العدالة والتنمية” عبد الله جاب الله لـ ”الخبر”

السلطة منعتني في التشريعيات فكيف تقبل بي رئيسا؟!

قال عبد الله جاب الله رئيس ”جبهة العدالة والتنمية”، إن السلطة لا يمكن أن تقبل به رئيسا للجزائر، ”فهم رفضوا أن أفوز في الانتخابات التشريعية، فكيف يرضون بي رئيسا؟!”. وأوضح عند استضافته في ”الخبر” أن مشكلته مع العلمانيين المتنفذين ”الذين يدبرون لمنع وصول الإسلاميين إلى الحكم”. واعتبر جاب الله ”الانقلاب على الشرعية في مصر أسوأ مما حدث في الجزائر عام 1992”، وقال إن عزل الرئيس مرسي سيكون له تأثير مباشر على الإسلاميين في أي بلد عربي. ويرى جاب الله أن تعديل الدستور قد يؤجل إلى ما بعد الرئاسيات، وأن عهد بوتفليقة ”انتهى بحكم سلطان المرض”.

جاب الله يؤكد أن الحل كان في انتخابات مبكرة

الرئاسة المقبلة لن تخرج من مرشحي النظام

 أوضح عبد الله جاب الله أن إخراج مرشح النظام للرئاسيات المقبلة ”أمر بسيط جدا” وأن ”الرئاسة لن تخرج من النظام”. ونفى جاب الله أن يكون أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة، وقال إن مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية ترك الخيار مفتوحا بين المقاطعة أو المشاركة،

 بينما أكد أنه كان الأولى بالرئيس بوتفليقة ومن حوله إعلان تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

قدم جاب الله خيارات مختلفة إزاء التعامل مع الاستحقاق الرئاسي القادم، وقال إن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير ترك الخيارات مفتوحة بين المشاركة بتقديم مرشح عن الجبهة، أو تزكية مرشح من التيار الإسلامي أو من التيار الوطني، أو اللجوء إلى المقاطعة، واستغرب جاب الله ما نشر في الصحف من أنه أعلن ترشحه للرئاسيات، ”قلت رأيي ولم أعلن الترشح”.

 ورد رئيس جبهة العدالة والتنمية عن انشغالٍ بخصوص ركود الساحة السياسية رغم قرب موعد الرئاسيات قائلا ”الدستور الحالي يجعل من رئاسة الجمهورية المؤسسة الوحيدة التي تستجمع كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، بدءا من السلطة التشريعية والتنفيذية”، وتابع” لو أن من في السلطة فكروا في مصلحة البلد لدعوا إلى انتخابات رئاسية مسبقة”، وقال إن الرئيس ”هو رئيس السلطة القضائية الرسمي وشبه الفعلي”، ليتابع ”الرئيس حاليا مريض والكل يمرض بمرضه، وكان جديرا بهم أن يطبقوا المادة 88 من الدستور.. هؤلاء آثروا مصالحهم”، لكن الرئيس عاد؟ يجيب المتحدث ”وهل لما عاد إلى أرض الوطن تعافى؟ وهل صار قادرا على تحمل المسؤوليات؟ كان يجب عليه إعلان انتخابات رئاسية مبكرة ويظهر على الشاشة”.

 وتحاشى جاب الله الخوض في ملف وحدة الإسلاميين، ورغم ذلك أكد أن هناك عقبات في طريق وحدته، ولم يتوقع المتحدث تحقيق الوحدة بين فرقاء هذا التيار وقال إن ”مجلس الشورى بحث في شأن التيار الإسلامي وأكد أن الجبهة معنية بالانتخابات، وقدم الخيارات المذكورة”. وشدد المتحدث بخصوص ”مرشح إسلاميين” في الرئاسيات ”إنه أمر صعب المنال.. هناك مشكلة داخلية في هذا التيار”، قبل أن يؤكد ”إذا كان هناك مسعى للالتقاء أنا لا أعرقله”، وعرض تجارب عن فشل الوحدة ”في عديد المرات تتغير بعض الوجوه في النهاية وتقدم مواقف أخرى”.

 وعما إذا كان مرشح النظام قد حُددت هويته، قال جاب الله إنه لا يستبعد ذلك، وإن هندسة مرشح النظام ولو في الساعات الأخيرة ”أمر بسيط”، وشدد على أن ”الرئاسة لن تخرج من النظام وسيأتي وقت سأكشف حقائق لما كان يدور قبل الانتخابات التشريعية، هناك مؤامرة حقيقية علينا ولم يرضوا بفوز جاب الله، فكيف يتركون لي فرصة الرئاسة؟”. واتهم المتحدث التيارَ العلماني بتدبير منع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم قائلا ”إنهم يصولون ويجولون ودوري أن أكشف باطل وخطر العلمانيين على مصلحة الأمة”.

جاب الله يتوقع إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات

نشاط سلال في الولايات مجرد تصريف أعمال

 توقع جاب الله إرجاء التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أفريل 2014، وقال إن ”الجزائر بحاجة إلى دستور جديد وليس إلى تعديل دستوري”. أما نشاط الوزير الأول في الولايات فيعتبره ”مجرد تصريف أعمال”.

أفاد جاب الله لدى نزوله ضيفا على ”الخبر”، بأن السلطة ”ستترك على الأرجح التعديل الدستوري للرئيس المقبل”. وأوضح بخصوص قضية إدخال تعديلات على الدستور بعد أن مرَ على تنصيب اللجنة المكلفة بها قرابة أربعة أشهر: ”عندما يكون التنفيذ بيد الشخص وليس بيد الدولة، طبيعي أن نعيش مثل هذه الأوضاع”. واستغرب جاب الله من ”أطراف تضع هذا الموضوع في إطار الأخلاق، فيقولون لا يجب أن نتحدث عن كذا وكذا لأن الرئيس مريض”. يقصد رفض بعض الأطراف السياسية الخوض في تعديل الدستور على أساس أن الرئيس هو المخوَّل وحده بإجرائه، وما دام هو مريضا فلا يجوز أخلاقيا الحديث عنه! وهو نفس المنطق الذي يرفض التعاطي مع مسألة تفعيل المادة 88 من الدستور.

ويرى جاب الله أن ”الموازين تغيرت، فأصبح ما يهم قضايا الأمة ومستقبلها ممنوعا تحت غطاء الأخلاق”. مشيرا إلى أن تعديل الدستور الذي غيَّبه ملف مرض رئيس الجمهورية، قد يؤجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وهو نفس توقع الكثير من الناشطين السياسيين، بحكم أن عملية التعديل تستدعي اهتماما مركَّزا من المبادر بها، بينما لا يبدو أن الرئيس يملك القدرة الذهنية والجسمانية على تجسيد المشروع المؤجل منذ وصوله إلى الحكم في 1999.

ودعا جاب الله إلى ”مراجعة شاملة وعميقة وواسعة للدستور، بدءا من الديباجة وانتهاء بالأحكام الانتقالية”. وأوضح أن مسودة الدستور التي أعدها وأعلن عنها منذ حوالي شهرين، تتضمن 279 مادة، لم ير حاجة في إرسالها إلى السلطة للاطلاع عليها. وأضاف: ”قد أفعل ذلك في المستقبل إن كان هناك من يبدي اهتماما، ولكن لا أمل في أن يتعاطوا معه بإيجابية فهم مستغنون”. وبخصوص ما إذا كان يعتقد بأن عهد بوتفليقة انتهى كرئيس، وبأن البلاد دخلت مرحلة ”ما بعد بوتفليقة”، قال جاب الله ”لقد انتهى عهده بحكم سلطان المرض. فمنصب رئيس الجمهورية موجود شكلا لأن الرئيس لا يزال يحمل هذه الصفة، أما من حيث الممارسة والتنفيذ فقد أصابه الشلل ومنذ أشهر. والدلائل على ذلك كثيرة، منها عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ 7 أشهر، وتعطل قوانين كثيرة مثل قانون المالية التكميلي”. ويعتقد جاب الله أن خروج الوزير الأول إلى الميدان بكثافة، ”مجرد تصريف أعمال، أي تسيير الشؤون بالحد الأدنى”، ويعني رئيس جبهة العدالة والتنمية أن زيارات سلال إلى الولايات ليست دليلا على وجود مؤسسات تؤدي وظيفتها في غياب نشاط الرئيس، ”لأن الصلاحيات والسلطات التي يركزها الدستور بين يدي الرئيس، تجعل منه صاحب القرار الوحيد في كل شيء، فإذا توقف عن النشاط توقف كل شيء”.

قال ضيف ”الخبر”

- الانفجار الاجتماعي مؤجل وأسباب فشل السلطة كثيرة، والشعور بالغبن يتعاظم، والأمر مرتبط بسعر برميل النفط. فإذا نزل تحت 70 دولارا، فلن تقدر السلطة على شراء السلم الاجتماعي.

- أنا لا أدَّعي بأن التيار الإسلامي يمثِّل كل أطياف الشعب، ولكن دعوا صناديق الانتخابات تحدد حجم كل تيار وكل حزب.

- أنا ممنوع من التدريس في الجزائر ومحاصر ومحروم من إلقاء المحاضرات في الجامعة رغم أني احمل أعلى الشهادات عالميا في قضايا الثقافة الإسلامية. وفوق ذلك أنا ممنوع من الظهور في التلفزيون.

- أرفض الخوض في لعبة أسماء المرشحين المفترضين للرئاسيات. ولو كان الأمر متروكا للأحزاب لكان ذا قيمة، ولكن الأمر بيد النظام فلا أظن أن شيئا سيتغير، كما قال المتحدث عن الأحزاب السياسية إنها تشكل ديكورا مصطنعا في الساحة.

- أستغرب كيف لوزراء يقولون كلاما معارضا للسلطة في لقاءات خاصة، قد لا يصرح به حتى المعارضون. وقد التقيت بوتفليقة في 2002 وأبلغني بأنه مستاء من البيروقراطية والفساد، فقلت له أنا من ينبغي أن يؤدي دور المعارض ولست أنت. 

العلمانيون يستقوون بالعسكر ولا يطيقون فوز الإسلاميين

”ما يجري بمصر أسوأ مما حدث في الجزائر عام 1992”

 أفاد عبد الله جاب الله أن ما يحدث في مصر وتونس له تأثير مباشر على واقع الإسلاميين في أي استحقاق انتخابي قادم في الجزائر، وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية أن الانقلاب على الشرعية في مصر ”يزرع اليأس، خاصة مع انخراط الإعلام في التحامل على الإسلاميين"

وأكد جاب الله أن ما يحدث في مصر من انقلاب على الشرعية ”سيجهض أمل الشعوب التي كسبت بعض الحرية مع ثورات الربيع العربي”، وأشار إلى أنه ”في حال لم يغلب منطق العقل، فإن مصر قد تنزلق إلى الحرب الأهلية، وهذا سيكون في مصلحة إسرائيل”.

ودعا جاب الله أنصار الشرعية إلى ”الاستمرار في الاعتصام في الميادين لكسر إرادة الانقلابيين الذين يدعمهم تيار علماني لا يطيق مشاركة الإسلاميين في العمل السياسي، أو وصولهم إلى السلطة”، مضيفا أن ما جرى في مصر ”أسوأ بكثير مما جرى في الجزائر عام 1992، لأن الأمر في الجزائر كان يتعلق بانتخابات برلمانية، أما في مصر فالأمر يتعلق بانتخابات رئاسية شفافة، وبعزل رئيس بعد أن حكم مدة سنة”، مشيرا الى أن ”وزير الدفاع المصري الذي عينه الرئيس مرسي انقلب على الرئيس، وساهمت الدعاية الإعلامية في الشحن الشعبي ضد الرئيس وتعطيل مهامه وإلغاء انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشعب، بواسطة القضاء الذي مازال بيد العلمانيين، إضافة إلى المال والإدارة والجيش والأمن والإعلام”.

 وقال جاب الله إن من يصفها بـ”جبهة الخراب” (جبهة الإنقاذ) في مصر ”تحاول الاستيلاء على السلطة بواسطة الاستقواء بالعسكر، الذين فشلوا في تحقيق التنمية والحريات والحفاظ على السيادة، واستغرب من تعويض الصناديق بشرعية شعبية لا يمكن قياسها”.

واعتبر جاب الله أن اتهام الرئيس مرسي بأخونة الدولة، دعاية مبالغ فيها، وقال إن رموزا من التيار القومي العربي في مصر ”خانوا التوافقات التي صيغت في بيروت مع قيادات التيار الإسلامي عند تأسيس المؤتمر القومي العربي الإسلامي، حيث تم التوافق على قبول الإسلاميين بالديمقراطية، مقابل قبول القوميين بالمرجعية الإسلامية”.

وعلق جاب الله على تزامن هذه الأحداث مع اغتيال الناشط السياسي التونسي محمد البراهمي أنه ”تزامن مشبوه يفسر أن من يخطط لكسر ثورات الربيع العربي جهة واحدة مستفيدة من منع الثورات العربية من تحقيق أهدافها”، مشيرا إلى أن ما يحدث في تونس يستهدف حركة النهضة التي تدير حكومة توافق وطني”، وأكد أن الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ”قدم تنازلات كبيرة لأجل إحداث توافق وطني في تونس، بما في ذلك التنازل عن الشريعة في الدستور، رغم أنه لا يملك أن يتنازل عن مسألة شرعية كهذه”.