شَـهَــــــــــــــــــادَةُ قـَـلـَــــــــــــم

 تفاصيل التقرير النهائي لمراقبة التشريعيات          28 خرقا قانونيا "غيّرت" نتائج الانتخابات محاضر فرز على بياض وأخرى غير متطابقة وخرق تعليمة حضور ممثلي الأحزاب في تجميع النتائج اللجنة الوطنية تستغرب نتائج المجلس الدستوري وتطالب الرئيس بوتفليقة بالتحقيق في النتائج خلص التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، الى اتهام السلطة بتطويع العملية الانتخابية، بما يخدم مصلحة حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وعدّد التقرير 28 خرقا قانونيا أثر بشكل مباشر على نتائج تشريعيات العاشر ماي، وطلبت اللجنة من الرئيس بوتفليقة فتح تحقيق معمق في النتائج، وفي المخالفات الجزائية، التي ارتكبها أشخاص تورطوا في العمل لصالح جهة ضد أخرى. الشفافية الانتخابية وجاء التقرير في اكثر من 70 صفحة، ودوّن بالتفصيل ما وصفه بالتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في كل ولاية من ولايات الوطن الـ48، وكان اللافت في كل ذلك الوقوف على حالات التصويت بوكالات وهمية فضلا عن تصويت الناخب الواحد لأكثر من مرة، ومواصلة رئيس الجمهورية للحملة الانتخابية خارج الآجال