الانتقال الديمقراطي يلم شمل المعارضة الجزائرية
التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي تنجح في لمّ شمل المعارضة الجزائرية على اختلاف أيديولوجياتها من أجل إنشاء نظام سياسي شرعي.
 | ||
|
دعت المعارضة الجزائرية النظام إلى عدم "تفويت فرصة تاريخية والقبول بدعوات التغيير السلمية التي تكرس سيادة الشعب في اختيار ممثليه".
وخلصت ندوة "الانتقال الديمقراطي" التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي" أمس الثلاثاء، بمشاركة أحزاب وشخصيات سبق لها وأن تبوأت مناصب عليا في الدولة، إلى جانب ناشطين حقوقيين، إلى 11 لائحة أبرزها "تحضير وثيقة توافقية تعرض على النظام والمجتمع ومواصلة النضال من أجل تغيير حقيقي يجسد سيادة الشعب في اختيار ممثليه ودعوة النظام إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية لندوة الانتقال الديمقراطي".وكلفت الندوة "التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي" بمواصلة المشاورات وتشكيل هيئة للتشاور والمتابعة.
وكانت أحزاب وشخصيات من المعارضة الجزائرية قد دعت إلى انتقال ديمقراطي نحو "نظام سياسي شرعي" وذلك بعد أقل من شهرين على إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
حيث اجتمعت بتياراتها الإسلامية والعلمانية ومعهم شخصيات من حزب الجبهة الإسلامية المحظورة وثلاثة رؤساء حكومة سابقين، في "الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي".
وبحسب مشروع الندوة فإن نجاح هذا الانتقال الديمقراطي"يتطلب وفاقا وطنيا للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا".ودعت الندوة إلى "حكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".
واعتبر القيادي الإسلامي عبدالله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية أن "هذه فرصة تاريخية اجتمعت فيها المعارضة الإسلامية والعلمانية للاتفاق حول هدف الانتقال الديمقراطي" داعيا السلطة "للتعامل بإيجابية" مع هذه المبادرة.
وبالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش فإن الحكومة الحالية لا تستند إلى أي قاعدة حزبية وقاعدتها الوحيدة هي الجيش"، مؤكدا أن "الجزائر لم تعرف معارضة حقيقية وإنما أحزابا تعارض ومواقف معارضة".
وتمسك حمروش بموقفه الداعي إلى أن "الوفاق الوطني" المنشود "يجب أن يصوغه الجيش والأحزاب وكل الفاعلين" في الساحة السياسية.واعتبر رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية علي بن فليس أن "أزمة النظام" تكمن في "احتكار الرئيس للسلطة وتعطيل كل المؤسسات الأخرى".
واعتبر بن فليس أن انتخابات 17 أبريل التي فاز فيها الرئيس بوتفليقة بأكثر من 83% من الأصوات "مزورة وأن الرئيس فاقد للشرعية".
وبرز خلال الاجتماع جلوس محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني الذي ساند إلغاء انتخابات 1991 إلى جانب علي جدي وكمال قمازي وعبد القادر بوخمخم القياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حظرتها السلطة في 1992 بعدما فازت في الدورة الأولى من تلك الانتخابات.
وأكد علي جدي الذي يتحدث في لقاء سياسي للمرة الأولى منذ 22 سنة أن المصالحة التي وضعت حدا للحرب الأهلية "يجب أن تقوم على الحقيقة والعدالة بين كل من تضرر من الأزمة ولا تكتمل إلا بفتح المجال السياسي وإزالة كل ما يعيق حرية التعبير".
واعتبر بلعباس أن هذا الاجتماع هو "نتاج وعي المواطن وإرادة صلبة لأحزاب وشخصيات واعية باختلافاتها وقواسمها المشتركة من أجل إنقاذ الجزائر".
وأضاف "ما نعبر عنه بشكل علني يفكر فيه الكثير من الجزائريين. نحن نسعى إلى تهيئة الظروف السياسية للانتقال الديمقراطي".وقاطعت الأحزاب والشخصيات المنضوية تحت ما يسمى "التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي" الانتخابات الرئاسية واعتبرت ان "نتائجها معروفة مسبقا"، في حين شارك "قطب التغيير" بزعامة علي بن فليس في الانتخابات. لكن الكل اتفق على مقاطعة مشاورات تعديل الدستور التي أطلقها بوتفليقة.
ويقترح بوتفليقة في مسودة الدستور المعروضة للنقاش إعادة تحديد الولايات الرئاسية باثنتين كما نص دستور 1996. وقد ألغي هذا النص العام 2008 للسماح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة ثم لولاية رابعة.
تعليقات
إرسال تعليق