أويحي : مــاذا لـــو .....؟
رئيس الحكومة الجزائري أبرز عضلاته و كشر عن أنيابه و زمجر و أزبد حين جاء التصريح من أردوغان لما رد على القرار الفرنسي بالمثل و ذكر ساركوزي بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري خلال كل الحقبة الاستعمارية.
فماذا لو سئل السيد أحمد أويحي خلال زيارة قد يقوم بها لفرنسا و على المباشر و كل الناس يتابعون السؤال التالي:
ما رأيك في القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يدين و يجرم إهانة الحركة( Harkis )؟و ما موقفك منه كرئيس حكومة الجزائر؟ كيف سيكون جوابه عن هذا السؤال؟ هل سيتجرأ ليقول أن فرنسا بهذا القانون قد أهانت كل الجزائريين و هل ستكون له الشجاعة أن يقول أن هذا مساس بالسيادة الوطنية و هو تدخل في الشؤون الجزائرية. أم سيقول هذا شأن داخلي فرنسي و ليس لنا التدخل فيما تتخذه فرنسا من قرارات و قوانين.
إن الإهانة الكبرى لا تكمن فيما يأتينا من الفرنسيين فهم أعداؤنا بالأمس و سيظلون كذلك و لا ننتظر منهم إلا القبيح بل المصيبة كل المصيبة هي في سكوت ولاة أمورنا على هذه القوانين المشينة لسمعة الجزائر،فقد سبق أن أصدرت فرنسا قانونا لتمجيد الاستعمار و سكتوا، و لما أراد أردوغان أن يذكر فرنسا بجرائمها وقفوا في الصف الفرنسي ليفتحوا المجال لفرنسا لتمرير المزيد من القوانين المهينة للجزائر.
إن أفضل رد على مواقف رئيس حكومتنا هو ما جاء على لسان الرائد سي لخضر بورقعة أحد كبار المجاهدين على صفحات إحدى الجرائد الجزائرية و الذي جاء فيه ما يلي: اعتبر الرائد لخضر بورقعة أحد رموز الأسرة الثورية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون تجريم "إهانة الحركى" نتيجة طبيعية لمهاجمة الوزير الأول أحمد أويحيى الحكومة التركية على إدانتها جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ونتوقع أن يصل الإذلال مستقبلا حد تجريم المجاهدين وإهانة الشهداء، و أكد الرائد لخضر بورقعة و هو قيادي الولاية الرابعة التاريخية في تصريح لـه أن فرنسا كانت تنتظر الفرصة المناسبة لطعن ذاكرة الجزائر، معتبرا أن تصريحات أويحيى "المخيبة"، جاءت بمثابة ضوء أخضر للسلطات الفرنسية لسن قوانين أكثر عدائية للذاكرة التاريخية، حيث تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي أول أمس الخميس 20 /01 /2012 مشروع قانون يجرم إهانة "الحركى" وهم الجزائريون الذين خدموا الجيش الفرنسي ووقفوا ضد مواطنيهم خلال حرب التحرير الجزائرية.
وأضاف بورقعة أن تصريحات أويحيى زادت فرنسا اقتناعا بأن الجزائريين نفضوا أيديهم من الدفاع عن ذاكرتهم التاريخية، خاصة وأن فرنسا كما يقول معروفة بأسلوبها الرامي إلى جس نبض الشارع والتعرف على موقف السلطة قبل الشروع في أي عملية، فإن كان رد الفعل قويا فستنتظر وإذا وجدت الرد باردا فتواصل مسيرتها".
وقال بورقعة "فرنسا كانت تنتظر أن يكون رد الجزائريين حاسما مع تصريحات أردوغان إلى أن جاءها رد رسمي من الوزير الأول أويحيى يدين تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ويمجد الاستعمار"، وهذا ما جعلها بحسب الرائد بورقعة تجرؤ على اعتماد قانون تجريم "إهانة الحركى"، داعيا مجموع الأسرة الثورية والمجتمع المدني لدخول المعركة ضد فرنسا تزامنا مع الذكرى الـ 50 لاستقلال الجزائر، لأن قضية الذاكرة بحسبه ليست قضية حكومة أو حزبا سياسيا معينا.
أبو عمر المحسني
فماذا لو سئل السيد أحمد أويحي خلال زيارة قد يقوم بها لفرنسا و على المباشر و كل الناس يتابعون السؤال التالي:
ما رأيك في القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يدين و يجرم إهانة الحركة( Harkis )؟و ما موقفك منه كرئيس حكومة الجزائر؟ كيف سيكون جوابه عن هذا السؤال؟ هل سيتجرأ ليقول أن فرنسا بهذا القانون قد أهانت كل الجزائريين و هل ستكون له الشجاعة أن يقول أن هذا مساس بالسيادة الوطنية و هو تدخل في الشؤون الجزائرية. أم سيقول هذا شأن داخلي فرنسي و ليس لنا التدخل فيما تتخذه فرنسا من قرارات و قوانين.
إن الإهانة الكبرى لا تكمن فيما يأتينا من الفرنسيين فهم أعداؤنا بالأمس و سيظلون كذلك و لا ننتظر منهم إلا القبيح بل المصيبة كل المصيبة هي في سكوت ولاة أمورنا على هذه القوانين المشينة لسمعة الجزائر،فقد سبق أن أصدرت فرنسا قانونا لتمجيد الاستعمار و سكتوا، و لما أراد أردوغان أن يذكر فرنسا بجرائمها وقفوا في الصف الفرنسي ليفتحوا المجال لفرنسا لتمرير المزيد من القوانين المهينة للجزائر.
إن أفضل رد على مواقف رئيس حكومتنا هو ما جاء على لسان الرائد سي لخضر بورقعة أحد كبار المجاهدين على صفحات إحدى الجرائد الجزائرية و الذي جاء فيه ما يلي: اعتبر الرائد لخضر بورقعة أحد رموز الأسرة الثورية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون تجريم "إهانة الحركى" نتيجة طبيعية لمهاجمة الوزير الأول أحمد أويحيى الحكومة التركية على إدانتها جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ونتوقع أن يصل الإذلال مستقبلا حد تجريم المجاهدين وإهانة الشهداء، و أكد الرائد لخضر بورقعة و هو قيادي الولاية الرابعة التاريخية في تصريح لـه أن فرنسا كانت تنتظر الفرصة المناسبة لطعن ذاكرة الجزائر، معتبرا أن تصريحات أويحيى "المخيبة"، جاءت بمثابة ضوء أخضر للسلطات الفرنسية لسن قوانين أكثر عدائية للذاكرة التاريخية، حيث تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي أول أمس الخميس 20 /01 /2012 مشروع قانون يجرم إهانة "الحركى" وهم الجزائريون الذين خدموا الجيش الفرنسي ووقفوا ضد مواطنيهم خلال حرب التحرير الجزائرية.
وأضاف بورقعة أن تصريحات أويحيى زادت فرنسا اقتناعا بأن الجزائريين نفضوا أيديهم من الدفاع عن ذاكرتهم التاريخية، خاصة وأن فرنسا كما يقول معروفة بأسلوبها الرامي إلى جس نبض الشارع والتعرف على موقف السلطة قبل الشروع في أي عملية، فإن كان رد الفعل قويا فستنتظر وإذا وجدت الرد باردا فتواصل مسيرتها".
وقال بورقعة "فرنسا كانت تنتظر أن يكون رد الجزائريين حاسما مع تصريحات أردوغان إلى أن جاءها رد رسمي من الوزير الأول أويحيى يدين تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ويمجد الاستعمار"، وهذا ما جعلها بحسب الرائد بورقعة تجرؤ على اعتماد قانون تجريم "إهانة الحركى"، داعيا مجموع الأسرة الثورية والمجتمع المدني لدخول المعركة ضد فرنسا تزامنا مع الذكرى الـ 50 لاستقلال الجزائر، لأن قضية الذاكرة بحسبه ليست قضية حكومة أو حزبا سياسيا معينا.
أبو عمر المحسني
تعليقات
إرسال تعليق