"تحرير" بيع الخمور يثير جدلا سياسيا واجتماعيا في الجزائر


أثار قرار وزارة التجارة الجزائرية بـ"تحرير" بيع المشروبات الكحولية سخطا كبيرا وخصوصا لدى أحزاب التيار الإسلامي. بينما يرى آخرون أنه قرار "كالعدم" وتم استغلاله بطريقة "بائسة" من طرف المعارضة والسلطة لتحقيق أهداف أخرى.
نددت أحزاب وشخصيات إسلامية في الجزائر بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة الجزائرية قبل أيام بإلغاء العمل بنظام الترخيص المسبق للحصول على سجل تجاري خاص ببيع المشروبات الكحولية بالجملة، التي أقرها الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب (إسلامي)، واعتبرته بمثابة إعلان حرب على قيم ومبادئ الشعب الجزائري والدين الإسلامي.
ويحرر القرار الصادر عن مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، بوزارة التجارة بيع المشروبات الكحولية بالكامل، بعد أن كانت تباع في أماكن محددة ووفقا لشروط صارمة، لتصبح الآن بعد صدور القرار متاحة في كل المحلات التجارية والمقاهي العادية. وبررت وزارة التجارة القرار بأنه "جاء لإنهاء وضع غير قانوني."
وجاء في نص رد المركز الوطني للسجل التجاري، على الجدل الذي أثاره القرار بأنه وفي ظل "غياب أي نص تنظيمي يتضمن وجوب تقديم رخصة للقيد في السجل التجاري، قامت مصالح وزارة التجارة بإعادة الأمور إلى نصابها حسب القوانين السارية للحصول على السجل التجاري."
جاب الله: تمهيد لترسيخ العلمانية
ولم تكن هذه المعركة الأولى بين التيار الإسلامي والحكومة حول موضوع المشروبات الكحولية، فقد سبق وأن وقع سنة 2004 سجالا طويلا بين الحكومة ونواب التيار الإسلامي الذين سعوا إلى تجميد عملية استيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها في قانون المالية، إلا أن الحكومة رفضت ذلك لتناقضه مع التزامات الجزائر الدولية.
واتهم عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي معارض)، أطرافا داخل السلطة تسعى من خلال القرار إلى "مسخ" هوية الشعب الجزائري و"تهديم" أسسه، وأضاف : "الجماعة المتنفذة داخل السلطة أصبح لها مخطط من أجل انتزاع كل القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع الجزائري." ويدلل جاب الله على قناعته بسلسلة القوانين التي تستصدرها السلطة مؤخرا، ومنها قانون العقوبات وقانون الأسرة، التي اعتبرها جاب الله "حزمة مشاريع لضرب استقرار الأسرة الجزائرية وعاداتها وتقاليدها، تمهيدا لترسيخ قيم ومبادئ العلمانية"، حسب قوله.
حملات تنديد ووقفات احتجاج
وشهد عدد من ولايات الجزائر الجمعة الماضية عشرات الوقفات الاحتجاجية منددة بالقرار الذي استصدره عمارة بن يونس وزير التجارة لتحرير بيع الخمور، رافعين شعارات تدعو إلى إلغاء القرار، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع، فيما يواصل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حملتهم ضد القرار، حيث استغرب سعيد الباتني على هشتاغ "لا للخمر في الجزائر"، الخطوة التي أقدم عليها وزير التجارة دون أن يقدم مبررات مقنعة لقراره بإلغاء الترخيص لبيع الخمر بالجملة، الذي كان في يد الولاة، قائلا: "بعد المخدرات جاء الخمر ليغرق الشباب في الآفات الاجتماعية بعيدا عن السياسة."
وكتب عبد الفتاح زراوي حمداش، زعيم جبهة الصحوة السلفية (غير معتمدة)، على صفحته بالفيسبوك، بأن الصحوة الحرة الإسلامية السلفية تطالب النظام بإبطال قرار تحرير الخمر واستيرادها فورا، وحمل حمداش النظام "تبعات هذه الاستباحة الملعونة وما ينجر عليها من المفاسد والأضرار والمهالك"، ودعا الشعب الجزائري إلى رفض القرار والسعي "بكل الوسائل السلمية لإبطاله."
ومن جهته أكد محمد حديبي، المكلف بالإعلام في حزب"حركة النهضة" (إسلامي معارض)، بأن هناك تنسيقا قائما بين القوى السياسية المعارضة لقرار تسهيل بيع الخمور من أجل البحث عن أفضل تحرك لوقف تنفيذ القرار، وقال لـ : "إن مصالح السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة منحت في ظرف ثلاثة أسابيع فقط 1200 ترخيص لمحلات بيع الخمور، في الوقت الذي لم تمنح خلال سنة 2014 كلها إلا ثلاثة تراخيص فقط"، وهو ما يؤكد -حسب النائب السابق للنهضة- بأن تجار الخمور سيغرقون السوق بمختلف أنواع المشروبات الكحولية، وبأسعار أقل من قارورة المياه الغازية.
 تواصل موجة الإحتجاجات ضد قرار تحرير بيع الخمور ـ صور ـ 









تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المـلـــــف : مصالي الحاج ( المولد ، النشأة و الكفاح )

ملف الخونة : الباشاغا بوعلام.. من بطل فرنسي خلال الثورة إلى منبوذ بعد الاستقلال

تكريم الأستاذ دفوس عبد العزيز: لمسة وفاء لأهل العطاء.