قبضة حديدية بين وزارة التربية والنقابات قبيل أيام من إضراب سيهتز له القطاع

تستعد نقابات قطاع التربية في الجزائر الدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين الثلاثاء المقبل، بعد انسداد قنوات الحوار بين الوزارة والنقابات، رغم مساعي الوزيرة نورية بن غبريط احتواء الموقف قبل موعد الإضراب، الذي تهدد النقابات بأن تجعله مفتوحا في المرة القادمة. 
وتتهم النقابات المختلفة لقطاع التربية وعددها سبع نقابات إضافة إلى نقابة الكنابست منفردة الوزارة بتجاهل مطالب النقابات، التي تعتبرها مطالب قديمة، طال تأجيلها وتقاذفها من وزير إلى وزير آخر، مؤكدة على أن المطالَب واضحة ولا تحتاج مفاوضات جديدة، ولا مماطلة تزيد من معاناة العاملين في القطاع، الذين سبق وأن أجلوا حركاتهم الاحتجاجية أكثر من مرة، دون أن تُبادر الوزارة بتلبية هذه المطالَب أو جزء منها على الأقل.
وذكرت النقابات أن الوزيرة الحالية نورية بن غبريط هي التي تتحمل مسؤولية الإضرابات والاحتجاجات التي سيعرفها القطاع، لانها لم تقم بدورها وتجاهلت المطالب المتكررة للنقابات، متهمين إياها بتسيير القطاع بطريقة سياسية محضة، لا تخدم مصالح قطاع التربية، وأن دعوتها لمفاوضات بعد الإعلان عن الإضراب هي محاولة جديدة لتضييع الوقت والمماطلة.

وتحدت النقابات الوزيرة بن غبريط بعد تهديدها أياهم بالذهاب إلى القضاء من أجل استصدار قرار يقضي بعدم شرعية الإضراب، لأن القضاء فوق الجميع، على حد قول ممثلي النقابات، مؤكدين على أن الوزيرة بن غبريط   فشلت في تسيير هذا القطاع.
 من جهتها كانت وزيرة التربية نورية بن غبريط قد أكدت على أن أبواب الحوار مع النقابات التي تصر على الدخول في إضراب تبقى مفتوحة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، داعية جميع الأطراف إلى العمل على تهدئة الوضع خدمة لمصالح التلاميذ.
وأضافت بن غبريط أن قرار نقابات القطاع شن إضراب الأسبوع المقبل ليس هو الحل، مشيرة إلى ان «محاولات الإحباط لها انعكاسات سلبية على جو العمل».
وأوضحت أن وزارتها قد استقبلت الأربعاء ممثلين عن النقابات التي أعلنت نيتها الدخول في إضراب الأسبوع المقبل، لتستمع اليهم، وتقدم ردا على مطالبهم، بغية التوصل إلى حلول قانونية دائمة.
وكانت الوزيرة قد عبرت عن استيائها من تسرع النقابات باللجوء إلى الإضراب، على الرغم من استعداد الوزارة الدائم الدخول في حوار وتفاوض حول المطالب المرفوعة، موضحة أنه لا يجب التسرع، وأن الصبر ضروري من أجل التوصل إلى حلول بخصوص بعض الملفات التي تستغرق وقتا.

من جهتها تتهم النقابات وزارة التربية الوطنية بعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة و تنصلها من التعهدات و الالتزامات المتفق عليها في المحاضر السابقة و التي كان آخرها المحضر الممضي من طرف ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريـــخ : 17 / 02 / 2014 ، مما زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا على إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة ، الأمر الذي زاد الطين بلة و جعل النقابات تقرر الدخول في إضراب لافتكاك هذه المطالب ، فقد قرر التكتل المؤلف من سبع نقابات الدخول في إضراب ابتداء من العاشر من الشهر الجاري ( فيفري )

و سيتبعها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية للقطاع ثلاثي الأطوار ( الكنابست ) ابتداء من السادس عشر من نفس الشهر.