الرئيس ، الطبقة السياسية و الكرسي المتحرك.
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
”الكرسي المتحرك” يكسّر الجمود السياسي
- المادة 88 تطرح نفسها من جديد
- الهيئة الدستورية و المانع الصحي
يفترض أن يبعث ظهور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فوق كرسي متحرّك، وفي حالة “الحاضر الغائب”، الروح في الفعل السياسي ويطلق تفاعلا قويا مع الاستحقاق الرئاسي المرتقب، بما يسمح ببروز كفاءات قادرة على تولي الرئاسة. ولكن يبقى الموضوع المركزي في ملف مرض بوتفليقة هو: هل بمقدوره ممارسة مهامه كاملة كرئيس للجمهورية في الأشهر التسعة التي تفصلنا عن الانتخابات؟
منطقيا، لا يوجد أي مبرر للراغبين في الترشح للرئاسة يجعلهم ينكفئون على أنفسهم، بعدما كشفت الصور حالة رئيس متعب بدنيا، نظراته تائهة وعاجز عن توظيف كامل حواسه. ولا يوجد ما يمنع من إثارة نقاش جاد حول الانتخابات الرئاسية ومن يصنعها، وما إذا كان الوصول إلى الرئاسة لا زال يتم وفق الطرق الكلاسيكية، وفي وقت تسير المنطقة العربية على ريتم التغيير.
ومنطقيا لم تعد اللعبة مغلقة، لسبب واحد على الأقل، هو أن بوتفليقة لن يحسم سباق الرئاسيات مسبقا كما فعل في 2009، لأن حالته الصحية لا تسمح له بالترشح لعهدة جديدة. ولكن المترشحين المفترضين، من خارج عباءة النظام، إن كانوا متأكدين من انعدام حظوظ بوتفليقة في التمديد لنفسه بسبب المانع الصحي، فهم يدركون جيدا أن الشخص الذي سيحظى بالتوافق بين أصحاب السلطة الفعلية، هو من سيكون الرئيس المقبل. لذلك سيحتدم التنافس بين الشخصيات التي مارست في السابق مسؤوليات داخل النظام، أو بين الأشخاص حديثي الاحتكاك بالنظام.
ويقول الوزير السابق عبد العزيز رحابي، حول احتمال تفعيل النشاط السياسي بعد أن تأكد مجددا أن بوتفليقة عاجز عن الاستمرار في الحكم: “من المفروض أن يتحرر الفعل السياسي في المرحلة المقبلة، ولكن المشكلة أنه لا توجد أحزاب منظمة تتصادم فيها الأفكار والإيديولوجيات، بما يلد متنافسين على الترشح للرئاسة، فالأمر لا يعدو كونه آلات سياسية تظهر إلا في المواعيد الانتخابية”. وقال أيضا: “أعتقد أن بوتفليقة أدرك أنه ما كان ينبغي أن يطلب عهدة ثالثة. والحقيقة هو لم يكن يريدها، وإنما اللوبي المنتفع من حكمه هو من مارس ضغوطا ليستمر بوتفليقة في الحكم، حفاظا على مصالحه”. وأضاف: “الدعوة إلى ترشحه لعهدة ثالثة كانت إهانة لذكائه، من جانب قطاع من الطبقة السياسية”.
ومن أبرز ما يلفت الانتباه في عودة الرئيس على الكرسي المتحرك، أن بيان الرئاسة الذي أعلن دخوله تحدث عن أنه “سيتابع فترة راحة وإعادة تأهيل”. ومن ينصحه الأطباء بالخلود إلى الراحة والخضوع لبرنامج لتأهيل وظائفه المتأثرة من الإصابة بجلطة دماغية، هو شخص مريض لا يقوى على النشاط، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بمهام ومسؤوليات رئيس الجمهورية. مضمون البيان إذن، يكشف بأن السلطات لم تقل الحقيقة عندما زعمت أن بوتفليقة “يصدر القرارات ويبحث الملفات ويتابع الوضع في البلاد، ويقدم التوجيهات لأعضاء الحكومة”، بل ويوقّع المراسيم أيضا من مكان استشفائه بباريس!!.
وتعود المادة الدستورية 88 لتطرح نفسها من جديد، بسبب دخول “الكرسي المتحرك” كلاعب جديد في ملف مرض الرئيس. غير أن صاحب التشريع تعمّد إحداث فراغ قانوني في الدستور، بسبب عدم تحديد الجهة التي تخطر المجلس الدستوري ليجتمع حتى يثبت المانع الصحي، ثم يطلق مسلسل الإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وقد كان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، حاضرا مع الفريق الذي جلس إلى بوتفليقة في القاعة الشرفية لمطار بوفاريك، ولاحظ بعينه أن الرجل مريض حقيقة ولن يقوى على مواصلة دفة الحكم، فهل يجرؤ على استدعاء هيئته للاجتماع للتثبت من حقيقة المانع، ويقترح على البرلمان التصريح بثبوته؟
عن جريدة الخبر بتصرف
المعارضة تشكك في قدرة بوتفليقة الاستمرار حتى أفريل 2014
دعوة لرئاسيات مسبقة ومطالبة بفحص طبي مستقل
ـ حمس تستبعد تطبيق المادة 88 وحزب جاب الله يطالب برد المسؤولية للشعب
شككت أحزاب معارضة في قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في منصبه حتى أفريل 2014، ورأت أن صور عودة رئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية وبيان رئاسة الجمهورية الذي يعلن استمرار خضوع رئيس الجمهورية لفترة نقاهة وتأهيل وظيفي، بأنه يفرض التفكير الجدي في الانتخابات الرئاسية.
طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الرئيس بوتفليقة “برد السلطة إلى الشعب عبر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”، وقال تواتي إن “الصور وبيان رئاسة الجمهورية، يؤكد أنه في وضع لا يساعده على القيام بمهامه الدستورية، وأفضل هدية يمكن أن يقدمها الرئيس إلى الشعب، تشفع له كل أخطائه السياسية، هو تنظيم انتخابات مفتوحة وضمان نزاهتها، هذا أمر مهم للغاية يمكن أن يسجل للتاريخ لصالح الرئيس”. وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حمس لا تريد التعليق على مجرد صور غير مشفوعة بالحقائق “ليس لدينا معطيات كافية للحكم على مدى قدرة بوتفليقة على قيامه بمهامه الدستورية، الأمر مرتبط بالملف الصحي للرئيس، وهذا أمر يكتنفه الغموض”، واستبعد تطبيق المادة 88 من الدستور “نحن لسنا متدخلين في نقاش حول مسألة تطبيق المادة 88 من الدستور، لأنها غير قابلة للتطبيق، ما يهمنا إجراء الرئاسيات المقبلة في ظروف نزيهة”.
وطالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بإجراء فحص طبي مستقل يكشف حقيقة صحة الرئيس وقدرته على الاستمرار في منصبه، وقال بيان للحزب إن “رئيس الدولة غير قادر على القيام بالحد الأدنى من واجباته، وشؤون البلد تدار بالوكالة، والجزائريون ومن خلال بعض الصور المقطرة دون وجود صحافة مستقلة، تأكدوا يقينا أن رئيس الدولة مريض تماما، وجميع البيانات الرسمية المطمئنة لا يمكن أن تكذب هذا الواقع”، وأضاف أن هذا الوضع “يعطي لبوتفليقة صفة رئيس افتراضي، وهذا هو انتهاك آخر للشرعية الدستورية”.
وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن الغموض الذي يسود ملف الرئيس الطبي لا يسمح لأي طرف بإصدار حكم أو موقف، ودعا الطبقة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها “ليس مفيدا الآن النقاش حول إعلان حالة الشغور أو انتظار موعد الانتخابات في موعدها، النقاش يجب أن ينصب على عدم فرض السلطة لمرشحها، وعلى ضرورات توفير شروط نزاهة الانتخابات المقبلة، ويساهم الرئيس في ذلك”. وعلق القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن “الصورة والبيان وجلوس الرئيس على كرسي متحرك، يثبت أنه مازال مريضا، والسؤال الذي يطرح الآن هل الرئيس قادر على أداء مهامه الدستورية؟ خاصة ونحن أمام قضايا عالقة وبصدد دخول اجتماعي ساخن”، وأضاف “على الرئيس مصارحة الجزائريين، ما إن كان يستطيع استكمال عهدته، أو أن يرد المسؤولية إلى الشعب ويعلن انتخابات مسبقة مثلما فعل زروال عام 1998”. وقال رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي، إن بيان رئاسة الجمهورية الذي يؤكد أن الرئيس سيواصل الخضوع لفترة راحة وتأهيل وظيفي، يفسر عدم قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في منصبه، وهذا يفترض أن يكون كافيا لأن يفتح الطريق أمام انتخابات رئاسة مسبقة.
ورأى حزب التجديد والتنمية أن “عودة الرئيس بوتفليقة خطوة هامة لتوضيح مدى قدرته على الاستمرار في منصبه، توازيا مع مخاطر عدم الاستقرار التي تتهدد البلاد”، وقال بيان للحزب "ينبغي ألا نحجب حقيقة أن المواطنين ينتظرون حلولا سريعة ومستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق