رفع قيمة الحد الأدنى للأجور : من المستفيد ؟

زيادات بـ3 آلاف دينار لأغلبية العمال وأزيد من 3 ملايين للمحظوظين

القشور للزوالية والمتقاعدين و"الشكارة" لكبار الموظفين

مديرو المؤسسات والمجاهدون وبعض الإطارات أكثر المستفيدين

________________________

سترتفع منح المجاهدين وأرامل الشهداء، ابتداء من جانفي المقبل، إلى مستويات 45 ألف دينار شهريا (4 ملايين ونصف مليون سنتيم)، أي بزيادات قدرها 7500 دينار، عقب إقرار قمة الثلاثية، أمس، زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة، وهو ما يعادل 3000 دينار موازاة لارتفاع أجور بعض إطارات الدولة من مديري الشركات العمومية ورؤساء بعض الهيئات ممن تحسب أجورهم على أساس عدد من مرات الحد الأدنى الوطني المضمون.  

الزيادات التي أقرتها قمة الثلاثية في الأجر الوطني المضمون ستنتج زيادات في أجور فئات بعينها من المجتمع دون فئات أخرى، فإلى جانب الفئات الهشة التي تتقاضى أجورا عند حدود 15 ألف دينار، وعددها قليل جدا ستنعكس مراجعة مستوى الأجر الوطني المضمون على منح المنتسبين لوزارة المجاهدين من أفراد الأسرة الثورية وذوويها ممن لديهم حق الاستفادة من منح، بمعدل 2.5 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، خارج باقي الفئات المدرجة من 1 إلى 4 وهي آخر رتبة ممن يعتبرون قادة في الثورة التحريرية وتولوا مسؤولية قادة ولايات تاريخية.   

وبالنسبة لفئة المتقاعدين، يفترض أن تلحق معاشات المحالين على التقاعد بنسبة 100 بالمائة (استكمال سنوات العمل القانونية للحصول على التقاعد الكامل)، إلى مستوى لا يقل عن 15 ألف دينار، بداية من جانفي 2012، بحكم أن المعاشات تحتسب بنسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن أغلبية المتقاعدين لا يفوق معاشهم مليون سنتيم، وكانت آخر قمة ثلاثية سنة 2009، قد أقرت زيادات رفعت معاشات المتقاعدين لمستوى تراوح ما بين 10600 دينار إلى 11250 دينار أي أقل من 12 ألف دينار. 

إضافة الى هؤلاء ستنعكس هذه الزيادة على أجور إطارات الدولة ممن تحتسب أجورهم على عدد من المرات الأجر الوطني المضمون، كرؤساء الشركات العمومية وبعض المديرين المركزيين ومسؤولي بعض الأجهزة والهيئات التابعة للدولة كمدير مختلف الوكالات التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي، والمؤسسات ذات الطابع الصناعي التجاري، إذ ستسجل أجور هؤلاء زيادات تصل الى 36 ألف دينار شهريا.  

وفي السياق اشتكى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من زوال حساب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام السابق للعمال، وكذا تراجع المستوى الأدنى لمعاش التقاعد من 100 بالمائة إلى 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أقرت المركزية النقابية وجود صعوبات خاصة بالأجراء المتقاعدين قبل سنة 1992، والذين تتراوح معاشاتهم بين 3000 إلى 5000 دينار فقط، وهم يشكلون فئة عريضة من أصل أكثر من1 مليون و863 ألف متقاعد. 

وتطالب المركزية النقابية، منذ سنوات، بإعادة تثمين المعاشات الدنيا وتثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة والمعاشات الصغيرة ومنح التقاعد، واتفق أطراف الثلاثية على تكليف فوج عمل ثلاثي "يهتم بدراسة إمكانية رفع نسبة الاشتراك في التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق".

فالزيادة هذه إذن لن تغني الفقير و لن تسمنه من جوع ، إنما زيدت للذين صنعوا القوانين على مقاسهم بمضاعفة أجورهم عدة مرات الحد الأدنى للأجور ، فلم تتعدى الزيادة في أجور الزوالية 3000 دينار ، بينما وصلت الزيادة في أجور مديري المؤسسات و بعض الإطارات الذين تحتسب أجورهم عدد من المرات الحد الأدنى للأجور إلى 36000 دينار.